مقتل ما لا يقل عن عشرة بينهم اربع نساء وطفل
افادت المصادر الواردة من محافظة عدن بأن عشرة اشخاص على الأقل من عناصر الأمن بينهم اربع نساء قتلوا
في هجوم شنه أربعة مسلحين يعتقد أنهم من عناصر القاعدة صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً على مبنى الأمن السياسي (الاستخبارات) في مدينة عدن جنوبي اليمن
وقال مسؤولون بالشرطة إن الهجوم أسفر أيضا عن جرح سبعة أشخاص فيما تحدثت تقارير أمنية عن مقتل طفل أيضا. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسبة أن عدد القتلى ارتفع ليبلغ 11 شخصا، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية عن القتلى وهوياتهم.
وحسب المصادر الأمنية فقد استخدم المسلحون في الهجوم قذائف آر بي جي والرشاشات والقنابل اليدوية قبل أن يقع اشتباك مسلح بينهم وبين الجنود ويتمكنوا لاحقا من الفرار قبل أن تطوق قوات الأمن المبنى.
ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار استمر لأكثر من ساعة مع المسلحين الذين ارتدوا الزي العسكري فيما تصاعد الدخان من المنطقة التي تضم أيضا مقر التلفزيون الحكومي في عدن..
وأفادت مصادر أمنية أيضا بأن المسلحين نجحوا في تحرير سجناء، ولكن لم يعرف عددهم على وجه الدقة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويأتي هذا الهجوم غداة توعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بـ"إحراق الأرض تحت أقدام" الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، على حد تعبير التنظيم، وذلك ردا على ما وصفه بالعدوان على نساء وأطفال وادي عبيدة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وتسعى الحملة العسكرية التي تتضمن القصف وتبادل إطلاق النار والتي أعلنت في محافظة مأرب الشرقية الأسبوع الماضي إلى القبض على مسلحين يشتبه في انتمائهم للقاعدة ويعتقد أنهم مسؤولون عن كمين نصب لموكب عسكري يمني مما أسفر عن مقتل ضابط وجندي.
ونجح عشرة أعضاء في تنظيم القاعدة في الفرار من نفس السجن عام 2003، ومن هؤلاء كان الشخص الذي أدين بالتخطيط بمهاجمة المدمرة الأميركية يو إس إس كول في ساحل عدن عام 2000.
وقد عقدت اللجنة الأمنية العليا اليوم اجتماعا لها وقفت فيه أمام الحادث الذي وقع اليوم. فيما أعلنت مصادر رسمية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يحمل بصمات تنظيم القاعدة.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد أعربت اللجنة الأمنية العليا عن "استنكارها البالغ للاعتداء الآثم الذي ارتكبته عناصر إرهابية ضالة ضد مكتب جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، وعبرت اللجنة الأمنية العليا عن بالغ أساها وتعازيها لأسر الشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب".
وأكدت عزمها على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم، منوهة إلى استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة "ظاهرة الإرهاب" التي قالت إنها "أساءت لسمعة اليمن وأضرت بالاقتصاد الوطني وعملية الاستثمار والسياحة".
كما أكدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي تقوم فيه بواجباتها ضد تلك العناصر "الإرهابية" فإنها لن تسمح للعناصر الخارجة عن القانون في بعض المديريات أن تكون عاملا من عوامل زعزعة الأمن والاستقرار وبما يتيح لعناصر الإرهاب ارتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية وان الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل العناصر المخلة بالأمن والاستقرار وتقديمها للقضاء.
وأهابت اللجنة بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي تواجد لتلك العناصر "الإرهابية الضالة" أينما وجدت لأن تواجدها في أي مكان يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمجتمع.